انتهى كمين محكم بتوقيف برلماني فجر اليوم الأحد 09 يناير الجاري، على مشارف إقامته ضواحي سطات.
و ذكرت مصادر اعلامية، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت من توقيف البرلماني، و تم بعده الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية بمدينة الدار البيضاء، لتعميق البحث معه في المنسوب إليه من الأفعال ونتيجة عدم أدائه مبلغا ماليا مهما قدرته المصادر ذاتها بملايير السنتيمات، لفائدة إحدى المؤسسات البنكية، فضلا عن قضايا أخرى.
و أوضحت ذات المصادر، بأن توقيف البرلماني المذكور جاء على خلفية صدور مذكرات بحث وطنية في حقه من قبل عناصر الضابطة القضائية التابعة لقيادة الجهوية لدرك الملكي بسطات والفرقة الوطنية.