تعرف العديد من الطرق الوطنية اختلالا وسوء تدبير على مستوى تثبيت علامات تحديد السرعة بالموازاة مع وجود الرادارات، ناهيك عن ظاهرة اختفاء رجال المراقبة من دركيين وأمنيين وسط الأشجار وداخل سياراتهم الشخصية في أماكن معينة يختارونها بدقة، كل ذلك من شأنه أن يجعل السائقين يسقطون في شباك المخالفة.
النموذج كما عاينته ” هبة بريس” من الطريق الوطنية الرابطة بين آزمور والبيضاء، حيث توجد العديد من الرادارات الثابتة دون أن يكون هناك اعلام بوجود علامات لتحديد السرعة، مما بجعل مستعملي هذا الممر يسقطون في فخ مخالفة تجاوز السرعة القانونية، التي التقطتها الكاميرات المثبتة على جنبات هذه الطريق.
وضع كهذا يسائل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، التي أكد وزيرها في أكثر من مناسبة، على أن دور وزارته يقتصر على تثبيت الرادارات وتسجيل المخالفات المرتبطة بالسرعة وتبليغها وفق نظام معلوماتي دقيق حسب العناوين المدونة على رخص السياقة او الورقة الرمادية، وبالتالي يصير الأمر بيد وزارة العدل والداخلية، وهذا ما ينطبق على جميع الأحكام المرتبطة باستخلاص الديون العمومية.
تثبيت الرادارات دون الإشارة إلى وجود علامات لتحديد السرعة، يجعل من المواطنين وخاصة السائقين أكباش فداء، نظير مخالفات لمدونة السير والجولان، لم يكونوا على علم بها، مما يضعهم رهن المبحوث عنهم لا سيما في حالة عدم اشعارهم بالمخالفات، وهو القرار الذي أثار مخاوف السائقين، الذين صاروا يعتبرون أنفسهم معتقلين في حالة سراح.