الرباط
في الوقت الذي أكد فيه عدد من المتتبعين أن أزمة الحسيمة و تداعياتها ستطيح بعدد من الوجوه و الرموز السياسية و الحزبية في المغرب، خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن وروود أكثر من مائة اسم بينهم وزراء و مسؤولون في القائمة السوداء التي رفعت إلى الملك و التي حملتها اللجنة الملكية للتحقيق مسؤولية تعثر و تأخر تنفيذ مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”، بدأ الحديث داخل الصالونات السياسية عن تعديل حكومي محتمل، خاصة بعد الخطاب الملكي لذكرى عيد العرش.
و في الوقت الذي رجحت فيه عدد من المصادر، أن مناسبة ذكرى ثورة الملك و الشعب في 20 من هذا الشهر، ستكون مناسبة للملك لإعلان قراراته بخصوص ملف الحسيمة، و كذا التعديل الحكومي المرتقب، و أيضا إصدار عفو عام جديد على معتقلي الريف و على رأسهم ناصر الزفزافي، إلى أن بعض المصادر المطلعة أكدت أن الملك سيأخذ بعض الوقت قبل إجراء أي تعديل حكومي، و لو أن الأمر مفروغ منه.
و قالت المصادر أن التعديل المرتقب سيكون موسعا، و سيشهد دخول حزب الاستقلال الذي سيكون على الأرجح تحت قيادة نزار بركة، حيث سيعوض حزب التقدم و الاشتراكية، كما سيتم تطعيم الحكومة بمزيد من الوزراء التقنوقراط.