أكدت مصادر مطلعة، أن خطاب العرش هذه المرة، سيكون أقوى من خطاب 9 مارس 2011 في ظل الحديث عن اللمسات الأخيرة للتقرير الذي طالب به الملك لتحديد المسؤوليات في تعثر مشاريع الحسيمة.
وأشارت المصادر ذاتها، أن المرحلة المقبلة لما بعد خطاب العرش ستعرف العديد من المتغيرات، خاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالمواطن وحاجياته اليومية، قبل أن تشير ذات المصادر، أنه المنتظر وبشكل قوي أن تكون هناك محاكمات وإقالات لمسؤولين كبار بالدولة.
رضى سعيد