متابعة
توقع عدد من المراقبين أن تقدم شركات توزيع المحروقات على تخفيض الأثمان خلال منتصف الشهر الجاري وذلك بعدما أعلنت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالبرلمان عن عزم لجنة مراقبة تحرير أسعار المحروقات قيامها بمهمات استطلاعية بدءا من الأسبوع الجاري.
اللجنة البرلمانية ستكون مهمتها منصبة حول دراسة ومراقبة الطريقة التي يتم بها تحديد أسعار بيع المحروقات لعموم المغاربة انطلاقا من الاستيراد ومرورا بالتخزين والتوزيع.
هذا وتوقع المراقبون أن يلجأ لوبي المحروقات إلى هذه الحيلة لتجنب إشعال جدل جديد حول الموضوع خاصة وأن الكل بات يعرف أن الشركات العاملة بالمجال حقق أرباحا لم تكن تحلم بها منذ أن قرر بنكيران تحريق أسعار المنتجات البترولية وجعل المواطن تحت رحمتهم دون حسيب أو رقيب.