الخلفي : الإفراج عن معتقلي الحراك الريفي بيد القضاء وليس بيد الحكومة

قال مصطفى الخلفي الناطق باسم الحكومة،إن هناك مساران في التعامل مع الاحتجاجات بالريف، الأول تنموي وذلك بتسريع وثيرة المشاريع وإعمال الحوار والإنصات وتحيين المشاريع المبرمجة والثاني يتعلق بمطلب الإفراج عن المعتلقين، الأمر الذي ليس بيد الحكومة بل بيد القضاء.

و أضاف الخلفي في ندوة صحفية عقب انتهاء المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 15 يونيو الجاري، أن “البرامج التنموية التي بدأت في إقليم الحسيمة نتابعها باهتمام باعتبارها الجزء المهم من عند الحكومة وأغلب هذه المشاريع، مبرمج تنفيذها قبل التواريخ التي تم وضعها سابقا في البداية”.

و أكد وزير الاتصال سابقا أنه “لن يكون هناك تأخر في التسليم في مختلف المشاريع وسنظل في تواصل مع الرأي العام لإمداده بالمعطيات عن طريق مبادرة ستكون في القريب العاجل”، مضيفا أن الحكومة تعول تعول على الصحافة لتسليط الضوء على هذه البرامج على أرض الواقع، “لأننا نفاجأ ببعض الأخبار غير الدقيقة وغير الصححية التي تنشر.