متابعة
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن حوالي 193 ألف طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7 و 17 سنة معنيون بالعمل الخطير خلال سنة 2015، 80 في المئة منهم في الوسط القروي (78 في المئة منهم من الذكور) وتتراوح أعمار 75,3 في المئة منهم ما بين 15 و 17 سنة.
ويرى خالد الحنفيوي، المكلف بحقوق الطفل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن القانون وحده لا يكفي للقضاء على تشغيل الأطفال بل ينبغي وضع سياسات للمواكبة لفائدة الأطفال في وضعية شغل وإرساء آلية لتتبع إعداد مشاريع القوانين في هذا الصدد.
وأوضح الحنفيوي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يصادف 12 يونيو من كل سنة، أن “هذه الإجراءات ينبغي تعزيزها على الخصوص من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع الإطار المعياري الدولي في مجال حقوق الطفل، مع الأخذ بعين الاعتبار، بالأساس، المصلحة الفضلى للطفل”.
وأبرز أن المغرب الذي يولي أهمية خاصة لفئة الأطفال، عمل خلال السنوات الأخيرة على اتخاذ تدابير مختلفة والتصديق على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل.
وأضاف أن الدستور كرس حقوق الطفل باعتبارها حقوقا دستورية، مع إيلاء أهمية خاصة لحمايتها، مشيرا إلى أن المملكة بذلت جهودا كبيرة لملاءمة التشريع الوطني مع مبادئ ومقتضيات الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية والبروتوكولات الملحقة بها.
وفي هذا الصدد، اعتبر الحنفيوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذه الحقوق، لا سيما الحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي، غالبا ما لا يتم احترامها، مضيفا أن النصوص القانونية المتعلقة بالعمل لم تتم ملاءمتها بشكل كامل مع الأطفال.
وركز على تعزيز برامج التكوين والتحسيس بحقوق الأطفال من خلال توعية الآباء بضرورة تمدرس أبنائهم، ودعم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الطفل من خلال تسهيل الولوج إلى الإمكانيات التي تتيح لها آداء مهامها.
ويشكل اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يحمل هذه السنة شعار “حماية الأطفال من العمل حتى أوقات الصراعات والكوارث”، مناسبة لتعزيز آليات المواكبة والحد من تفاوتات الفرص التي تهم الأطفال العاملين.
ويهدف هذا اليوم العالمي الذي أطلقته منظمة العمل الدولية سنة 2002، إلى إبراز الامتداد العالمي لعمل الأطفال وكذا المبادرات والجهود الضرورية للقضاء على هذه الظاهرة.