نفت مصادر مطلعة خبر طلب مستشار الملك فؤاد عالي الهمة من رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران الوساطة فيما يعرف بـ”حراك الريف”، كما تداولته بعض المنابر الإخبارية، مؤكدة أنه لا وساطة بين الملك وشعبه.
وأوضحت المصادر أن مسؤولية التأطير السياسي تتقاسمها كل الأحزاب على حد سواء، أما مسؤولية ما يقع بمنطقة الريف ومعالجة المشاكل الداخلية فالمسؤولية تقع على عاتق الحكومة والسلطات اللامركزية والإدارة المنتخبة الجهوية والإقليمية وكذا المحلية.
وأشارت المصادر إلى أن الحلول الواجب العمل بها أولا طمانة المواطنين على حسن سير المشاريع، ومحاربة الاختلالات المرتبطة بسوء التسيير الإداري الذي يعاني منه المواطنين، ويبقى أمام الحكومة بذل ما يكفي من الجهد لتسوية الأوضاع في ظل فتح حوالر تشاركي مع كل الأحزاب والنقابات وفعاليات المجتمع المدني.