مُتابعة
في مقال تحت عنوان ” أموال الخزينة الجزائرية تنفخ في لهيب الحراك الريفي بتنسيق مع عشرين لجنة من دول أوروبا ليصبح ملفاً دولياً “؛ كشف من خلاله صاحبه الجزائري، عن تفاصيل مثيرة وخطيرة تفضح العلاقة بين النظام الجزائري وبين أصحاب الحراك بمنطقة الريف بالمغرب.
وأوضح صاحب المقال، أن المؤسسة العسكرية الجزائرية استضافت العديد من نشطاء منطقة الريف بأوروبا المعروفين بالأمازيغ؛ و أن النظام الجزائري مكنهم من هيكلة لوجستيكية ومالية لمساعدتهم في احتجاجاتهم، مشيراً في ذات الوقت إلى رغبته من خلال هذه الخطوة في خوض الحرب السرية غير معلنة تحت قيادتها ضد المغرب.
وبحسب المقال المنشور على الموقع الجزائري ” الجزائر تايمز ” فإن الأمر يتعلق بمخطط متكامل لنشر الفوضى وذلك على نفقة مديرية الاستعلامات والأمن الجزائرية وذراعها الجمعوي المخابراتي التي يقودها الجنرال ” البشير طرطاق “، رئيس المخابرات الجزائرية الذي لم تجف يداه من دماء الجزائريين.
وأكد ذات الموقع أن القصد من هذه الحرب الجزائرية هو محاصرة المغرب على جميع المستويات، وزعزعة المنطقة ونشر الفوضى فيها والمساهمة في تقسيمها إلى قبائل وشعوب متطاحنة، موضحا أن الجزائر، تستعمل في هذا المشروع الإرهابي بمختلف عناوينه وتنظيماته وشعاراته، حيث اختلطت الماركسية بالإسلام والتهريب بالقبلية، وهذا ما تبين جليا فبعد التظاهرات الكبيرة والمتعددة التي عرفتها مدينة الحسيمة، قامت المخابرات الجزائرية بهيكلة نشاطها في دول أوروبا، حيث نسقت بالعاصمة مدريد يوم 20 ماي الجاري مع عشرين لجنة من دول أوروبا لدعم ما يسمى بالحراك الريفي من أجل تسطير برنامج عمل تخريبي.
وأكد صاحب المقال أن هذه اللجنة المسماة ” لجنة مدريد لدعم الحراك الشعبي في الريف ”، أصدرت بداية الأسبوع الجاري بيانا تؤكد فيه احتضانها لاجتماع ضم باقي اللجان الأوروبية لدعم ما يسمى بحراك الريف، مشددا على أن هذا البيان تضمن فقرات قوية ضد السلطات المغربية، حيث كان الهدف من اللقاء هو دراسة المقترحات المقدمة وتسطير برنامج عمل يتجلى في إيصال ما يقع بالحسمية إلى المنظمات الدولية.
وختم صاحب هذا المقال بالإشارة إلى أن المخابرات الجزائرية “تحاول ضرب الاستقرار في دول الجوار- ، لترهيب الشعب الجزائري ودفعه إلى قبول ما يطبخ له في الكواليس”.