و كالات
أشاد المغرب بما جاء في قانون الإنفاق الأمريكي (قانون المالية) الذي صادق عليه الكونغرس ووقعه الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة، بما أن هذا القانون ينصّ على أن الأموال التي توجهها الولايات المتحدة للمغرب تشمل كذلك الصحراء المغربية.
مشروع القانون رقم 244 الذي يضع خارطة الإنفاق الحكومي إلى غاية سبتمبر 2017، تضمن في الفقرة الخاصة بالدعم الموجه للمغرب تحت البند الثالث أن الأموال “ينبغي أن تكون متاحة لدعم الصحراء المغربية”، حسب ما نقلته الخارجية المغربية.
كما تضمنت الفقرات الخاصة بالمغرب في القانون تأكيد الدعم العسكري الموجه لهذا البلد، فضلا عن مطالبة المشروع لوزارة الخارجية الأمريكية، بتشاور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، بوضع تقرير حول الخطوات المبذولة لتقوية مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية لللاجئين في شمال أفريقيا، وهو ما اعتبره المغرب موجها للاجئين في تندوف بالجزائر.
وأشاد المغرب عبر بلاغ لوزارة خارجيته بالمقتضيات التي جاءت في هذا القانون، معتبرا أن التقرير المرافق لهذا القانون والموضح لمقتضياته “جدد التأكيد بشكل واضح على دعم الكونغرس الأمريكي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي”. وهو حكم يقترحه المغرب للأقاليم الجنوبية تحت سيادته، مقابل استفتاء تقرير المصير الذي تطالب به جبهة البوليساريو.
ويقول التقرير المرافق لقانون الإنفاق الأمريكي، حسب ما نقلته وزارة الخارجية، أنه يتعين على “كاتب الدولة مواصلة تسوية متفاوض بشأنها لهذا النزاع، طبقا لسياسة الولايات المتحدة في دعم حل يقوم على صيغة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”، وأن الإدارة الأمريكية مدعوة إلى “دعم استثمارات القطاع الخاص بالصحراء المغربية”.